السلطات المصرية تشن حرب اعلامية علي خالد يوسف وفضائحه مع البنات

محمد امينآخر تحديث : السبت 16 فبراير 2019 - 6:05 مساءً
السلطات المصرية تشن حرب اعلامية علي خالد يوسف وفضائحه مع البنات

يشغل الرأي العام المصري في الأيام الأخيرة حق الإعلام الموجّه من السلطة المصرية بـ”فضح” المخرج خالد يوسف على الإنترنت وفي مواقع التواصل بعد أن سرّب مقطع فيديو جنسي لشابات مصريات، كان قد صورّهما في منزله.

وتتشعّب الآراء حول هذه القضية، إذ توجّه ليوسف أصابع الاتهام لنشره الشريط المصوّر، وعدم احترامه لخصوصية من فيه، وفي نفس الوقت الدفاع عنه لاستغلال بعض الجهات هذه القضية وتشويه صورته لمعارضته التعديلات الدستورية الجديدة التي تتيح للسيسي الترشّح أكثر من مرتين لرئاسة مصر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 سنوات لـ6 سنوات.

كما وتناول آخرون مسألة معاقبة الشابات، اللواتي يعملن في المجال الفني، لظهورهن في الفيديو، وانتهاك حريّتهن، رغم أن الذي يجب أن يعاقب هو الذي سرّب الفيديو دون موافقة من فيه.

ومن جهته أكّد يوسف أن موضوع التسريبات مرتبط برفضه لتعديل دستور بلاده، مشيرا إلى أنه يحترم قرار النيابة العامة بشأن حظر النشر بخصوصها، إذ أنه كان قد أعلن رفضه تعديلات الدستور ببلاده، وقال في مقابلة متلفزة مع قناة “الحرة” الأميركية من باريس: “لست أعارض من الخارج أنا كنت أخرج في لقاءات متلفزة سابقة من داخل مصر، وسأعود لمصر بإذن الله وليكن ما يكون، وقريبا، فور توجيه اتهام رسمي لي”.

وأضاف “ما زلت عضو مجلس نواب ولديّ حصانة، ولم يتم التقدم ضدي بأي طلب لرفع الحصانة وبالتالي اسمي ليس على قوائم الترقب والانتظار”.

ومما جاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، قال المغرّد أبو يوسف، إن السلطات المصرية تغاضت في السابق على علاقات يوسف السابقة عندما كان مؤيدًا لانقلاب 30 حزيران/ يونيو، لكنها اليوم تدينه لأنه غير موافق على التعديلات الدستورية:

View image on Twitter

حين تم اختيار لإخراج هوجة ٣٠ يونية ، لم تنظر قوى العسكر الشريفة العفيفة لعلاقاته الجنسية وقتها على أنها تمس نزاهته الوطنية ، ولم تستغلها ضده عندما ترشح للبرلمان ، بل مهدت له الطريق لكرسي نائب تحت القبة مكافأة على دوره الوطني الذي مارسه من على متن طائرة هليكوبتر عسكرية.

وعبّر شحاتة محمد شحاتة عن تعقيد الموقف، إذ قال إنه “من الممكن أن نحترم موقف خالد يوسف الرافض للتعديلات الدستورية، لكن كيف نبرر له أفعاله المشينة مع هذه الفتيات الصغيرات وأسلوبه الرخيص فى ابتزازهم. للأسف كل فريق يبرر لنفسه أفعاله فالحكومة بررت لنفسها فضحه بسبب موقفه الرافض للتعديلات الدستورية والرافضين للتعديلات الدستورية برروا له فعلته لأنها ابتزاز حكومي، وبين هذين الفريقين المتناقضين تاهت القيم والمبادئ والفضائل”.

وقد ظهرت الفنانة وإحدى الشابات، منى فاروق في فيديو آخر على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تبكي فيه وتطلب من الناس أن يكفوا عن مضايقتها لأنها “أخذت جزاءها”.

وفي تعليق له على هذا الفيديو، الذي وصفه الكثير من المستخدمين بالمؤثر وغير المنصف بحق الشابات، قال المغرّد أبو عسم “فيديو منى فاروق وهي تتحدث عن حكاية مقاطع خالد يوسف مؤثر جدًا ولو أزحت نظرتك الملائكية لنفسك ستشعر بوجع التعرض للفضيحة والإذلال العلني والتنمر الاجتماعي من مجتمع يهتم بحياتك الخاصة أكثر من دستور سوف يعدل”.

فيديو منى فاروق وهي تتحدث عن حكاية مقاطع خالد يوسف مؤثر جدًا ولو أزحت نظرتك الملائكية لنفسك ستشعر بوجع التعرض للفضيحة والإذلال العلني والتنمر الاجتماعي من مجتمع يهتم بحماقاتك حياتك الخاصة أكثر من دستور سوف يعدل

عن نفس الحكاية مونيكا لوينسكي بعد مرور17سنة 

وعلّق المغرد إسلام محمود، أنه وفي موجة الاتهامات بين السلطة ويوسف، المرأة دائمًا هي من تكون الضحية الأكبر، خصوصًا عندما يبدأ المجتمع والأطراف المختلفة بالدفاع عن “أخلاق وهمية” كلّها تصب ضد النساء:

فيديو منى فاروق وهي بتعيط وبتعتذر نسخة مطورة من فيديو رانيا يوسف بعد الفستان الشهير، ناس بتعتذر على فعل شخصي غير مضر لأي حد، الأذى مختلف وكبير في حالة منى وسواء الموضوع للتشهير بخالد يوسف أو لا فدايما الست ضحية في المواقف دي وكل الأوساخ بينبروا للدفاع عن أخلاق وهمية.

وانتقد المغرّد بيتر وسائل الإعلام التي ذكرت اسم الشابتين اللتان ظهرتا في الفيديو المسرّب واكتفت بالقول عن يوسف “مخرج مشهور”، وهو الذي سرّب الفيديو وهو “حر طليق”، بينما الشابتين “قيد التحقيق”:

عادي انه نشرو اسماء النساء بس تحفّظو على اسم الزلمة “المخرج المشهور” ؟ اسمو خالد يوسف، هو نشر الفيديو، هو حر طليق، بس المرأتين قيد التحقيق: العالم العربي بإختصار.

اليوم السابع

اعترافات #منى_فاروق و #شيما_الحج بتهمة ممارسة الجنس الجماعى مع مخرج مشهور 

View image on Twitter
رابط مختصر
2019-02-16
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مداد الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

محمد امين