وسيسمح المقترح الحكومي لمئات الآلاف من العمال الأجانب بالحياة والعمل في بلد لطالما عارض قبول الأجانب.

ويأتي القانون الجديد المتوقع إقراره، استجابة للتقلص الكبير في تعداد السكان بالبلاد، وارتفاع نسبة المسنين.

وتعتمد الكثير من الصناعات التي لا تتطلب عددا كبيرا من الأيدي العاملة، خاصة في قطاع الخدمات، بكثافة على “متدربين” أجانب وطلاب اللغات.

وتمنح اليابان تأشيرات الدخول بشكل انتقائي للموظفين وغالبا ما يكونون من الغرب.

ويمثل جلب عمالة أجنبية الملاذ الوحيد المتبقي، بعدما حاولت الحكومة تغطية النقص في العمالة وشجعت توظيف السيدات وكبار السن من العمال، واعتمدت أكثر على الإنسان الآلي.

وأكد رئيس الوزراء شينزو آبي أن بلاده ستستقدم ما يصل إلى 340 ألف عامل أجنبي في السنوات الخمس المقبلة، في محاولة لتعويض تراجعها المطرد في عدد السكان.

ويواجه السياسي اليميني معركة داخل أنصاره المحافظين، الذين يخشون أن تؤدي موجة الهجرة إلى ارتفاع الجريمة وزيادة الضغط على نظام الضمان الاجتماعي.

وإذا تم تمرير مشروع القانون في البرلمان الياباني اليوم، فقد يعني ذلك وصول 47 ألف عامل أجنبي في عام 2019.