الخميس , 18 أكتوبر 2018 - 08 صفر 1440 هـ

البنوك الأميركية تستعد لتوزيع أرباح بقيمة 170 مليار دولار

البنوك الأميركية تستعد لتوزيع أرباح بقيمة 170 مليار دولار

غزة/مداد/

توقع بنك باركليز أن تتمكن معظم البنوك الأميركية الكبرى من الحصول على موافقة بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) الأسبوع المقبل، لزيادة توزيعات الأرباح على المساهمين، بعد جولة ثانية من النتائج التي ستحدد بصورة أكبر قدرة تلك البنوك على تجاوز اختبارات الإجهاد السنوية التي تم فرضها في أعقاب أزمة 2008 المالية العالمية.

وتوقع البنك أن يقوم أكبر 22 بنكاً بتوزيع ما يقرب من 170 مليار دولار كتوزيعات أرباح، ربما تكون أكبر مما تم تحقيقه بالفعل من أرباح الفترة الموزّع عنها، وبزيادة تقدر بحوالي 25% عما تم توزيعه العام الماضي.


كان بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) قد أكد أن البنوك الأميركية الكبرى تجاوزت الجولة الأولى من اختبار الإجهاد الذي فرضه عليها، الأمر الذي يدعم قدرتها على مواجهة أي أزمات مالية مستقبلاً، ويحميها من الانهيار الذي حدث لبعض المؤسسات المالية خلال الأزمة العالمية في 2008.

وقال مسؤولو البنك الفيدرالي، الخميس الماضي، إن نتائج اختبارات الجولة الأولى أشارت إلى أن الشركات القابضة المالكة لأكبر 35 بنكاً في الولايات المتحدة تتمتع برأس مال قوي، وستكون لديها السيولة الكافية حال حدوث ظروف معاكسة، إلا أنها أوضحت أن هناك بنكين، هما غولدمان ساكس ومورغان ستانلي، كانا على وشك الفشل في تحقيق الحد الأدنى المطلوب لأحد المقاييس التي تحدد القوة المالية للبنوك. 

وطمأن مسؤولو البنكين عملاءهم بعد إعلان النتائج، على معدلات كفاية رأس المال لديهما، إلا أنهما ألمحا إلى إمكانية تأثير تلك النتائج على معدلات توزيعات الأرباح لمساهميهم في الفترة المقبلة.


وتستحوذ البنوك الخمسة والثلاثون، بشركاتها القابضة، على ما يقرب من 80% من الأصول المملوكة للبنوك في الولايات المتحدة، وقدّرت نتائج الجولة الأولى الخسائر التي تكبدتها البنوك، من جرّاء نموذج محاكاة الصدمة الاقتصادية الذي أعده البنك الفيدرالي، بنحو 578 مليار دولار، إلا أنها توقعت أن يكون لدى البنوك، حتى في هذه الحالة، القدرة على الاستمرار في الإقراض والخروج من الأزمة، من دون طلب حزمة إنقاذ على حساب دافعي الضرائب.

وافترض نموذج المحاكاة الذي أعدّه البنك الفيدرالي أسوأ سيناريو يمكن حدوثه، متمثلاً في ارتفاع معدل البطالة إلى 10% (هو حالياً أقل من 4%)، وانخفاض بورصة الأسهم بمقدار الثلثين، وانخفاض أسعار العقارات في الولايات المتحدة بـ30%، وركود حاد يضرب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان.

 
وقال إن البنوك التي لديها تعاملات كبيرة في أسواق المال يتعيّن عليها أن تأخذ في الاعتبار أيضاً احتمالات إفلاس الشركات الكبيرة التي تتعامل معها.

وحذّر بعض المحللين من احتمالات تحقيق نتائج سلبية لاختبارات الجولة الثانية هذا العام، كونها تقيس بعض العوامل النوعية، مثل كفاءة إدارة المخاطر داخل تلك البنوك.


وفي مايو/ أيار الماضي، وافق الكونغرس الأميركي على تخفيف بعض القيود التي تم فرضها على المؤسسات المالية في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، في واحد من أهم الاتفاقات بين الحزبين منذ بدء سيطرة الحزب الجمهوري على الحكومة الأميركية العام الماضي.

وأبقت التعديلات التي أُقرت على العديد من النقاط المهمة من قانون دود فرانك الذي تم إقراره عام 2010، خاصة ما يتعلق بصلاحيات التدخل الحكومي لإنقاذ المؤسسات المالية من الانهيار، وكذلك القوانين المقيدة لتعامل البنوك في المشتقات المالية باستخدام أرصدة المودعين .

أضف تعليقك