الخميس , 18 أكتوبر 2018 - 08 صفر 1440 هـ

الأردن: 8% نمواً في التسهيلات الائتمانية خلال 2017

الأردن: 8% نمواً في التسهيلات الائتمانية خلال 2017

غزة/مداد/

أظهر تقرير للبنك المركزي الأردني أن التسهيلات الممنوحة للأفراد ارتفعت في عام 2017 بنسبة 8.2 في المائة لتصل إلى 9.5 مليار دينار (نحو 13.3 مليار دولار).

وأوضح تقرير الاستقرار المالي لعام 2017، الذي أصدره البنك أمس السبت، أن تسهيلات الأفراد تتكون بشكل رئيسي من القروض السكنية بمبلغ 4.2 مليار دينار والسلف الشخصية بمبلغ 3.1 مليار دينار، وقروض السيارات بمبلغ 1.2 مليار دينار وقروض استهلاكية بمبلغ نصف مليار دينار وبطاقات ائتمان بمبلغ 200 مليون دينار.

وانخفضت نسبة الاقتراض لفئة الأفراد المقترضين من البنوك إلى 67.4 في المائة خلال عام 2017 مقارنة مع 69.3 في المائة في عام 2016، وهو مؤشر إيجابي يدل على تراجع مخاطر مديونية الأفراد على القطاع المصرفي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع تسهيلات الشركات الكبرى في عام 2017 بنسبة 11 في المائة إلى نحو 9.6 مليار دينار. كما ارتفعت التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.5 في المائة في 2017 لتصل إلى 2.1 مليار دينار، منوها إلى جهود ومبادرات البنك المركزي في توفير التمويل الميسر لهذا القطاع.

وقال التقرير إن نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة، التي تستخدم لقياس قدرة البنوك على تحمل الصدمات، بينت أن القطاع المصرفي الأردني قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، بما في ذلك فرضيات تفاقم الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بالبلاد وتأثيرها بشكل كبير على الظروف الاقتصادية والمالية في الأردن.

وذكر التقرير أن 95 في المائة من الشركات قادرة على الاستمرار بخدمة مديونيتها بافتراض حدوث بعض الصدمات المالية المتمثلة بارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض ربحية الشركات، إلا أن قطاع الشركات العقارية هو الأكثر تأثرا بهذه الصدمات.

وحسب التقرير، فقد بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لأغراض سكنية وتجارية ما قيمته 5.29 مليار دينار في نهاية عام 2017 مقارنة مع 4.96 مليار دينار في نهاية 2016 وبنسبة نمو بنحو 6.6 في المائة.

وقال التقرير إن السوق العقارية بدأت في ‏عام 2017 بالتأثر بتداعيات تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأردن والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة ‏بشكل أوضح من السنوات السابقة، حيث انخفض حجم التداول العقاري في عام 2017 بنسبة 14.1 في المائة وانخفض ‏مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0.9 في المائة، إلا أن الانخفاض في مؤشر الأسعار ما زال بسيطا ولا يدعو للقلق في الوقت ‏الحالي خاصة مع إدراك البنوك لهذه المخاطر، وانعكس هذا الإدراك في تراجع تعرض البنوك لمخاطر القروض العقارية ‏والضمانات العقارية.‏

أضف تعليقك