الجمعة , 24 نوفمبر 2017 - 05 ربيع الأول 1439 هـ

أبو شمالة:الملف المالي للمجلس التشريعي صندوق أسود محظور فتحه

أبو شمالة:الملف المالي للمجلس التشريعي صندوق أسود محظور فتحه

غزة/مداد/

قال النائب عن حركة فتح، ماجد أبو شمالة: إن نواب المجلس التشريعي لا علم لهم بالأرقام التي تم تداولها مؤخرا حول مصروفات المجلس التشريعي (والتي تناقلتها وسائل إعلام نقلا عن تقارير للميزانية الفلسطينية) مستغربا حجم هذه الأرقام، مع أنه تم وقف مصاريف المكاتب التي كان يتسلمها النواب والمقدرة بـ8000 شيكل منذ سنوات عن نواب حماس ونواب من حركة فتح وكل نائب يعارض "فخامة الرئيس" ولا يصفق وينشد كلنا معك أو فوضناك أو كلنا حولك أضعف الإيمان، واقتصر الصرف على مجموعة محدودة من النواب فقط.

 وأكد "أبو شمالة" براءة أعضاء المجلس التشريعي من كافة الكتل والقوائم البرلمانية من أي مسؤولية مالية أو إدارية للمجلس حيث لم يعرض على النواب أي تقرير مالي أو إداري منذ عشر سنوات, ولا يعلم النواب شيئا عن موازنة المجلس ولا عن أوجه الصرف وكل ما يعلمه النواب أن مقرر الصرف هو رئيس هيئة القوائم والكتل البرلمانية النائب عزام الأحمد، والجدير بالذكر أن هيئة الكتل والقوائم تضم الأخوة رؤساء الكتل والقوائم البرلمانية, الأخت النائب خالدة جرار, والأخت النائب حنان عشراوي, والأخوة النواب بسام الصالحي, وقيس أبو ليلى, ود. مصطفى البرغوتي .

وأوضح أبو شمالة في بيان له أن هيئة الرقابة المالية والإدارية تناولت في تقريرها عام 20111 قضية الفساد الإداري والمالي من قبل إدارة المجلس التشريعي، مضيفاً: "كنت قد ذهبت شخصيا ومعي عدد من النواب لعزام الأحمد بصفته رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية التي حملت على عاتقها وبموافقة الرئيس مسؤولية إدارة المجلس بدلا من هيئة رئاسة المجلس ووعد يومها بالتحقيق في كل ما ورد في التقرير والرد علينا ورغم أنه لم يرد علينا إلا أننا علمنا بأنهم قاموا بتسوية الموضوع مع هيئة الرقابة المالية والإدارية التي تراجعت عن اتهاماتها لإدارة المجلس" والتي كانت أشارت في تقريرها السنوي لفساد مالي في أوجه الصرف التي تحدث في المجلس التشريعي وطالبوا بإجراء تحقيق الأمر الذي تمت تسويته لاحقا مع هيئة الرقابة المالية والإدارية للسلطة دون اطلاع النواب على النتائج"،  مشيرا إلى أن النواب لم يعرض عليهم أي تقارير مالية تخص المجلس التشريعي والنائب الوحيد الذي كان مطلعا على أوجه الصرف وصاحب القرار المالي والإداري الوحيد هو النائب عزام الأحمد وأمين عام المجلس التشريعي .

 وطالب "أبو شمالة" بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية من النواب والكتل البرلمانية للاطلاع على أوجه الإنفاق المذكورة والأرقام الواردة في الميزانية وأين تذهب واطلاع الشارع عليها وتحويل الملف للنائب العام لاحقا لوقف الفساد المالي إذا وجد ومحاسبة المسؤولين عن ضياع المال العام.

أضف تعليقك